ریاست محترم شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی

کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز: 

قراردادهای مدرن 1-2-3-4

حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما

انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه .........................موضوع دعوی مطروحه موکلین بطرفیت خواندگان محترم که وقت رسیدگی به آن برای امروز ساعت ....... صبح تعیین گردیده است در راستای دفاع از دعوی مطروحه خاطر عالی را تصدیع می دهد :

دعوی بشرح خواسته و متن دادخواست تقدیمی ملخصاً حکایت از آن دارد که موکلین بموجب مفاد سند رسمی شماره  مورخ 28/2/1353 دفتر خانه یک چالوس ابتیاعی از آقای ........... مالک ششدانگ یک قطعه زمین واقع در خیابان نوشهر خیابان دهخدا با حدود اربعه مندرج در سند مذکور به نسبت قدر السهم مشاع مفروز الرعیه مقید در سند رسمی پیش گفته شده از پلاک 4 اصلی نوشهر می باشند که بعنوان مالک و متصرف بر آن تسلط مالکانه داشته اند . چندی پیش خوانده ردیف اول ......... با تصرف عدوانی و تفکیک ملک موکلین به قطعات کوچکتر اقدام به واگذاری آن به اشخاص غیر ( خواندگان دیگر) نموده و ایشان نیز ضمن احداث بنا مبادرت به اخذ سند رسمی تحت پلاک ثبتی معنونه در دادخواست نموده اند در حالی که به حکایت آرای صادره از شعب 102 جزائی نوشهر و 21 تجدید نظر استان مازندران و محتویات و مندرجات پرونده کلاسه 891111/ الف اجرای احکام کیفری دادگستری ..........آقای ..............در واگذاری زمین مورد بحث به خواندگان محترممصداق بزه فروش مال غیر تشخیص داده شده و در همین راستا ضمن محکومیت نامبرده به تحمل حبس صورتجلسه اجرای حکم تنظیم و باقیمانده ملک موضوع سند رسمی         صد رالذکر که فاقد آثار تصرف است به موکلین تحویل گردیده است .

با این مقدمه لازم به ذکر است که :

1-ارتکاب جرم علاوه بر اینکه سبب لطمه به نظم عمومی می شود ، ممکن است موجب صدمه به حقوق شخص یا اشخاص معینی نیز گردد . لطمه به نظم عمومی به جامعه این حق را می دهد که با اقامه دعوای عمومی از طریق نماینده خود یعنی دادستان ، خواستار محاکمه و مجازات مرتکب بزه شود . لطمه به حقوق شخص یا اشخاص متضرر از جرم هم به آنها این حق را می دهد که نه تنها با تسلیم شکایت کیفری به مرجع تعقیب ، تقاضای تعقیب کیفری و مجازات مرتکب را کنند ، بلکه با طرح دعوی خصوصی در مرجع حقوقی ، جبران لطمات وارد شده به خود را نیز مطالبه نمایند . بدین ترتیب ، اگر ارتکاب جرم موجد  دو حق ، یکی حق جامعه برای مجازات مرتکب و دیگری حق زیاندیده برای استیفای حقوق و مطالبات زیان خود گردد ، این حق برای مجنی علیه مسلم و محرز خواهد بود تا در صدد استیفای حق خویش برآید . بر این اساس ، دعوای عمومی که منجر به صدور حکم کیفری می شود ، ادعایی است که به نام جامعه و توسط مقام عمومی مطرح شده و بی آنکه انگیزه جبران خسارت شخص معین را داشته باشد، نقض قوانین جزائی را عقوبت می کند. اما آنچه مهم بنظر می رسد آثار ناشی از احکامی از این دست است که صرفنظر از محکمه صادرکننده آن، در دعاوی مدنی اعتباری مطلق دارند و برای آنها لازم الاجراء می باشند. اعتبار مطلق حکم کیفری تا آنجاست که مجرم را عامل فعل زیانبار می شناسد و چنین حکمی بر همگان و از جمله بر اشخاص ثالثی که در عملیات مجرمانه دخالت     نداشته اند ولی اموال محنی علیه را در اختیار دارند نیز تسری پیدا می کند. به بیان دیگر باید گفت اصل نسبی بودن در احکام کیفری در چنین مواردی جایگاهی ندارد. نتیجه حاصله از این استدلال اینکه عمل مجرمانه خوانده ردیف اول که به حکم قطعیت یافته کیفری (فروش و انتقال مال غیر) منتهی شده است نسبت به کلیه اشخاصی که در حال حاضر اموال موکلین را در اختیار دارند تسری می یابد و آنها را ملزم به رعایت مفاد آن احکام در دعوی حاضر خواهد نمود.

2-یکی از ایراداتی که از ناحیه خواندگان محترم در دعوی حاضر مطرح شده و یا ممکن است مطرح گردد آنست که ادعا می شود که در متن سند صلح شماره 35153 و دیگر اسناد تنظیمی صلح حقوق عبارت (با حفظ رعایت حقوق مالک عرصه) قید گردیده است و درج این عبارت حکایت از فقدان مالکیت موکلین بر عرصه اراضی متنازع فیه دارد . در پاسخ به این ایراد موارد زیر قابل ذکر است :

1-2- نظر به وقوف مرجع محترم قضائی به نحوه اعمال و اجراء قانون اصلاحات اراضی بدواً این نکته را یادآور می شود که قانون مذکور در سه مرحله متوالی مورد قانونگذاری و اجراء قرار گرفته که در هریک از این مراحل اهداف خاصی مطمع نظر قانونگذار قرار بوده است. مرحله اول 1343-1341 : شامل تقسیم اراضی بزرگ مالکان غایب از ده بود. تحت این قانون، مالکیت زمین به طور دسته جمعی به زارعان به نسبت میزان نسق آن ها واگذار گردید. زارع حقی  نسبت به زمین نداشت. زارعان مجبور بودند جهت اداره زمین های ده خود در تعاونی های روستایی عضو شوند. حداکثر حق مالکیت که یک مالک می توانست داشته باشند یک ده شش دانگ بود.در این قانون مالک چنین تعریف شده است:

ماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف می شود :

7- مالک – کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد

مرحله دوم 1344-1347 : هدف حذف نظام سهم بری بدون تغییر نظام بهره برداری بود . دهاتی که در مرحله اول مستثنی شده بودند باید یکی از راههای زیر را انتخاب می کردند .

اجاره به رعایا 30 ساله که در هر 5 سال قابل تمدید بود .

فروش اراضی خود به رعایا

تقسیم به نسبت بهره مالکانه

تشکیل واحد زراعی مشترک

خرید حق ریشه زارعان

مرحله سوم اصلاحات ارضی 1347-1349

تلاش در جهت حذف نظام ارباب رعیتی صورت گرفت. این مرحله جهت تثبیت نظام اصلاحات ارضی صورت گرفت. در این مرحله مالکان دو راه داشتند :

فروش زمین به کشاورز

تقسیم زمین بین مالک و زارع بر اساس حق مالکیت

نظام های بهره برداری تشکیل شده در دوران اصلاحات ارضی

در دوران اصلاحات ارضی نظام های بهره برداری مختلفی همزمان با وقوع تغییرات ناشی از اصلاحات به وجود آمد .

حال باید دید که وضعیت موکلین در مراحل پیش گفته شده تحت لوای کدامیک از مراحل قانونگذاری قرار گرفته و قانون حاکم بر واگذاری این اراضی به متصالحین کدامیک بوده است.

چنانچه به سابقه و متن سند واگذاری توجه شود، ملاحظه می گردد که قانون حاکم بر اراضی واگذاری شده مزبور قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب 27/10/41 و آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 آن بوده است که به موجب آن مقرر شده است نماینده اداره تعاون و امور روستاها به نمایندگی و قائم مقامی از ناحیه مالکین مبادرت به واگذاری مورد اجاره به زارعین صاحب نسق نماید

با این وصف و از آنجا که اراضی مورد نظر  جزء اراضی مورد اجاره زارعین محسوب می شده اند، درهنگام تنظیم صلح توسط نماینده اصلاحات ارضی با مستاجرین، مدت زمان پرداخت قبوض اقساط پرداختی به مالک به پایان نرسیده بوده و به همین دلیل این موضوع در متن سند با عبارت (با حفظ رعایت حقوق مالک عرصه) به قید تقریر در آمده است.

 حالبا توجه به وجود کلیه قبوض اقساطی موجود در اختیار موکلین که حکایت از پرداخت حقوق مالک عرصه در مقطع زمانی خاص خود مینماید،  جای تردیدی باقی نمی ماند که اصرار بر این عبارت از ناحیه خواندگان در مالکیت موکلین نسبت به عرصه و اعیان ملک متنازع فیه اثری ندارد و ایشان با توجه به پرداخت کلیه قبوض اقساطی صادره و انجام تعهد قانونی مندرج در ماده 27 قانون اصلاحات ارضی در قبال مالک مالکیت تام و کامل خود را تثبیت کرده اند.

مبنای این استدلال در مواد 1 و 2 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر نهفته است که مصالحین اسناد رسمی انتقالی به موکلین در زمره این دسته از اشخاص شناسایی شده و قرار می گیرند . در ماده 2 قانون مزبور مقرر شده است: "............. در صورتی که مالکین مشمول این قانون ظرف مهلت فوق آمادگی خود را در مورد انتقال ملک به زارعین یا تقسیم ملک با زراعین در قبال اخذ رسید به ادارات اصلاحات ارضی محل اعلام ننمایند ملک آنان بر اساس مقررات این قانون به زارعین فروخته خواهد شد و تبصره 1 همان قانون پیش بینی کرده است در صورتی که مالکین یا نمایندگان قانونی آنها که آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره به زارعین مستاجر اعلام نموده اند ظرف مهلتی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی برای هر کدام از مناطق اعلام خواهد نمود نسبت به امضای اسناد انتقال املاک مشمول این قانون اقدام نکنند نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی آنان اسناد و دفاتر را امضاء خواهد کرد. قبوض مربوط به این قبیل مالکین به صندوق ثبت محل سپرده می شود تا پس از مراجعه به آنان تسلیم کرد...."

بدیهی است که پس از پرداخت مبالغ قبوض اقساطی و بری الذمه شدن متصالحین از دین به مالک وضعیت و حقوق ماکانه ایشان تثبیت شده و بموجب قانون و آئین نامه اجرایی مزبور مالک عرصه شناخته می شوند.

اینک با عنایت به مراتب فوق و عطف توجه به غیر قانونی بودن ید و تصرفات خواندگان محترم در ملک متعلق به موکلین (با توجه احکام کیفری قطعیت یافته صادره) از یک سو و تثبیت وضعیت مالکانه ایشان نسبت به عرصه و اعیان بنابر آنچه مشروحاً توضیح داده شد از سوی دیگر رسیدگی و صدور حکم طبق خواسته معنونه در ستون و متن دادخواست تقدیمی از محضر آن مقام مورد استدعا است.